از آنجا که تصويب قطعنامه فصل هفتمي اخير متن ياد شده را قطعي و لازم‌الاجرا خواهد کرد، انتظار مي‌رود- و‌انتظار منطقي و فوري و حياتي نيز هست- که جمهوري اسلامي ايران نظر نهايي خود درباره آن را به نتيجه بررسي‌هاي دقيق اين سند از سوي مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي امنيت ملي موکول کند و براي انجام اين بررسي دقيق علاوه بر دو نهاد ياد شده، از حقوقدانان برجسته و صاحبنظران ديگر نيز به طور جدي دعوت به عمل آورد.
به گزارش سلام لردگان، به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، حسين شريعتمداري در يادداشتي نوشت:
۱- بعد از قرائت بيانيه مشترک ايران و ۵+۱ در وين که با ذوق‌زدگي ناشيانه يا فرمايشي! روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و سايت‌هاي همسو با آنها روبرو شد و در فضايي که همه جا سخن از يک «پيروزي بزرگ»! و «بي‌نظير»! در ميان بود، اگر چه آرزو و ايده‌آل ما نيز آن بود که با اين جشن و سرور همراه و همخوان باشيم ولي مروري گذرا بر متن توافقنامه حکايت از آن داشت که همراهي با دست‌افشاني‌هاي اين و آن، ناديده گرفتن واقعيات و تبديل کردن«آرزو» به «خبر» است!
مخصوصاً آن که برداشت اعلام شده رئيس‌جمهور محترم کشورمان از توافق وين با برداشت رئيس‌جمهور آمريکا از همان سند، فاصله‌اي پرنشدني و تفاوتي ۱۸۰ درجه‌اي داشت. از اين روي، تيتر اول کيهان چهارشنبه ۲۴ تيرماه را به اختلاف ۱۸۰ درجه‌اي ياد شده ميان روايت رؤساي جمهور دو کشور از توافق وين اختصاص داديم و طي يادداشتي با عنوان «اين نيز گفتني است» به مواردي از اين برداشت دوگانه و متضاد اشاره کرديم. آن روز اما، تمامي رسانه‌هاي داخلي با تيترهاي درشت به استقبال توافق وين رفته بودند و درباره پيروزي بزرگي! که به دست آمده است، داد سخن داده بودند، نظير؛ «جهان به‌ايران سلام کرد»! «خجسته باد اين پيروزي»! «پيروزي بدون جنگ»! «آغازعصر ايراني»! «ايران بر قله توافق»! «پيروزي استقامت، شکست‌تحريم»! «جهان تغيير کرد»! «پيروزي تاريخي ملت ايران»! «گل‌صدبرگ توافق‌شکفت»!«کليد تدبير قفل تحريم‌ها را گشود»! «خورشيد درخشان شد، تا باد چنين بادا»! «دنيا به احترام ايران ايستاد»! «کليد چرخيد، ايران خنديد»! «تدبير کارساز شد، توافق تاريخي»! «فتح‌الفتوح ديپلماسي ايران»! «پيروزي ايران در جنگ اراده‌ها»! «تثبيت ايران هسته‌اي با ايستادگي ملت»! و... و متاسفانه صدا و سيما نيز در اين «جشن پيروزي»! و اعلام به اصطلاح اين «توافق تاريخي»! سنگ تمام گذاشت به گونه‌اي که انگار براي ارزيابي ماجرا و بيان واقعيات رسالتي بر عهده ندارد! و البته بعد از چند روز به ياد برخي از مفاد سند وين و مخصوصا بندهاي ۱۱ و ۱۲ قطعنامه در حال تصويب شوراي امنيت افتاد... که بگذريم!
اعلام ترديد کيهان درباره توافق وين و اشاره به مواردي از توافق يادشده که در آن خطوط قرمز هسته‌اي کشورمان ناديده گرفته شده بود با اعتراض گسترده و فراواني روبرو شد که در بسياري از موارد با فحاشي و ناسزاگويي نيز همراه بود. در اين ميان، برخي از دوستان نيز به دلسوزي - و نه غرض‌ورزي- به کيهان توصيه مي‌کردند که از ابراز ترديد يا مخالفت درباره توافق وين خودداري کند و توضيح مي‌دادند که متن توافق وين با همه جزئيات آن به رؤيت رهبر معظم انقلاب رسيده و موافقت کامل حضرت ايشان را نيز در پي داشته است! و تقدير و تشکر حضرت آقا از تيم هسته‌اي حاکي از موافقت ايشان با توافق ياد شده است. پاسخ ما اين بود که تقدير رهبر معظم انقلاب نشانه تلاش صادقانه و شبانه‌روزي تيم محترم مذاکره‌کننده است که از سوي هيچ انسان منصف و آزاد‌انديشي قابل انکار نيست و توافق هر چه باشد، تلاش و فداکاري تيم کشورمان در خور تقدير است. اما، براي ارزيابي توافق وين و تشخيص خوب و بد آن، معيارها و ملاک‌هاي جداگانه‌اي از سوي حضرت آقا ارائه شده است که در همان خطوط قرمز اعلام شده قابل تعريف است و محال است حضرت ايشان با توافقي که در آن از خطوط قرمز اعلام شده عبور شده باشد موافق باشند. البته، بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب و تاکيد ايشان بر ضرورت بررسي دقيق متن توافق وين، معلوم شد که اگر با توافق يادشده، موافقت داشتند، تاکيد ايشان بر ضرورت بررسي دقيق متن آن ضرورتي نداشت.
در پايان اين بند از يادداشت پيش روي گفتني است که طي چند ماه اخير با موارد مشابه ديگري نيز روبرو بوده‌ايم که کساني برداشت‌هاي خود درباره برخي از مسائل- از جمله مسائل هسته‌اي- را به حضرت ايشان نسبت داده‌اند که خوشبختانه در همه موارد، اعلام نظر صريح رهبرمعظم‌انقلاب و تاکيد معظم‌له که نظرات علني ايشان با نظرات غيرعلني حضرتش متفاوت نيست، کارساز و گره‌گشا بوده است.
۲- و اما، بعد از اين مقدمه که طرح آن را ضروري دانسته‌ايم بايد گفت، مروري هر چند گذرا بر متن توافق وين، به وضوح نشان مي‌دهد برخي از خطوط قرمز حياتي نظام در توافق مورد اشاره، ناديده گرفته شده است که به آن خواهيم پرداخت، اما آنچه امروزه و در اين ميان، خطرناک‌تر به نظر مي‌رسد و اشاره به آن ضرورت فوري دارد، قطعنامهاي است که قرار است امروز -دوشنبه- در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برسد. چرا که تصويب اين قطعنامه، توافق وين را به يک سند بين‌المللي و لازم‌الاجرا تبديل مي‌کند. با تصويب اين قطعنامه- به گونه‌اي که خواهيم پرداخت- بيم آن مي‌رود کلاهي که حريف در توافق ژنو و لوزان برداشته بود! در توافق وين بر سرمان بگذارد! بخوانيد؛
۳- قطعنامهاي که قرار است امروز در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برسد- همان‌گونه که در متن توافق آمده است- اصلي‌ترين تضمين توافق وين است و اين توافق را به يک سند رسمي و لازم‌الاجراي بين‌المللي تبديل خواهد کرد که جاي کمترين سرپيچي از تعهدات اعلام شده در آن را باقي نمي‌گذارد.
گفتني است برخي از مواد منشور سازمان ملل متحد، براي الزام اعضاء به اجراي مصوبات شوراي امنيت اين سازمان محدوديت‌هايي نظير عدم تعارض با قوانين داخلي و حاکميت ملي کشورها قائل شده است ولي اين محدوديت‌ها درباره قطعنامه‌هايي که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصويب مي‌رسند، وجود ندارد و تمامي قطعنامههاي فصل هفتمي بدون کمترين استثناء لازم‌الاجرا هستند. بند ۷ از ماده ۲ منشور ملل متحد در اين باره تصريح مي‌کند که؛ «هيچ يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري که ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايد وليکن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه‌اي وارد نخواهد آورد».
قطعنامهاي که قرار است امروز به تصويب برسد، مستند به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد است و انجام تعهدات ناشي از آن براي کشورمان الزام‌آور خواهد بود.
۴- «سند وين» مطابق آنچه در بند فوق آمده است، با تصويب قطعنامه شوراي امنيت، قطعي و الزام‌آور مي‌شود و مهلت دو‌هفته‌اي براي بررسي مفاد آن از سوي مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي عالي امنيت ملي کشورمان، کمترين تاثيري در قبول يا رد آن نخواهد داشت، توضيح آن که اگر مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت بعد از بررسي متن توافق وين به اين نتيجه برسند که بخش‌هايي از آن با منافع ملي کشورمان در تعارض است و يا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوي ايران رعايت نشده است، نتيجه اين بررسي با عرض پوزش فقط براي ثبت در تاريخ ارزش دارد و در تغيير متن و انطباق آن با خواسته‌ها و مواضع ايران اسلامي کمترين تاثيري نخواهد داشت چرا که با تصويب قطعنامه شوراي امنيت و قبل از انجام اين بررسي‌ها، متن توافق وين الزام‌آور شده و مفاد آن از سوي کشورمان پذيرفته شده تلقي مي‌شود!
۵- برخي از مسئولان محترم کشورمان در اظهارنظرهاي رسمي خود از قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت سازمان ملل که قرار است امروز به تصويب برسد با عنوان «يک دستآورد»! ياد مي‌کنند و از جمله اعلام مي‌دارند با تصويب اين قطعنامه اولاً؛ تمامي قطعنامههاي قبلي شوراي امنيت که عليه فعاليت هسته‌اي ايران صادر شده است لغو مي‌شود و ثانياً؛ اين قطعنامه انجام تعهدات حريف در توافق وين را تضمين مي‌کند و ... که در اين باره بايد گفت؛
الف: برخلاف آنچه دوستان عزيزمان مطرح مي‌کنند، قطعنامههاي قبلي لغو نمي‌شوند، بلکه مفاد آنها در قطعنامه اخير شوراي امنيت جاي‌گرفته و تجميع مي‌شود.
ب: جمهوري اسلامي ايران هيچ يک از قطعنامههاي قبلي شوراي امنيت سازمان ملل را نپذيرفته و آنها را غيرقانوني اعلام کرده بود و براي اثبات نظر خود نيز دلايل و شواهد محکم و مستندي داشت. اما قطعنامه اخير را پذيرفته است بنابراين، برخلاف تصور يا تلقي دوستانمان، قطعنامههاي قبلي نه فقط لغو نمي‌شوند، بلکه با تجميع در قطعنامه اخير به قوت خود باقي خواهند ماند، با اين تفاوت که تاکنون قطعنامههاي ياد شده را غيرقانوني مي‌دانستيم ولي در حالت جديد بر قانوني! و لازم‌الاجرا بودن آنها مهر تائيد زده‌ايم!
ج: موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که قطعنامههاي قبلي با استناد به ماده ۴۱ آن عليه کشورمان تصويب شده بود، درباره کشورهايي است که صلح و امنيت منطقه‌اي و جهاني را بر هم زده و يا تهديدي عليه آن محسوب مي‌شوند. سخن مستند و مستدل جمهوري‌اسلامي ايران براي اعلام غيرقانوني بودن قطعنامههاي مورد اشاره اين بود که شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس کدام سند يا شاهد و قرينه‌اي، فعاليت هسته‌اي ايران را تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه‌اي يا جهاني تلقي کرده است که صدور قطعنامههاي فصل هفتمي عليه کشورمان را توجيه قانوني کند؟!
و اکنون با تن دادن به قطعنامه فصل هفتمي اخير- بي آن که بخواهيم و يا به آن توجه داشته باشيم- رسما پذيرفته و اعلام کرده‌ايم که برنامه هسته‌اي ايران تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي است! چرا؟! پاسخ روشن است، زيرا صدور قطعنامه فصل هفتمي اخير را پذيرفته‌ايم و موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از ماده ۳۹ تا ۵۱ آن، درباره کشورهايي است که صلح و امنيت جهاني و منطقه‌اي را به خطر انداخته و يا تهديدي عليه آن به حساب مي‌آيند!
۶- بند ۱۱ از پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل درباره فعاليت هسته‌اي ايران تصريح مي‌کند در صورتي که يکي از طرف‌هاي برجام بر اين اعتقاد باشد که تعهدات توافق وين و يا بخشي از آن اجرا نشده است، شوراي امنيت ملزم است ظرف ۳۰ روز نظر اعلام شده را به رأي بگذارد تا چنانچه اقدام کشور ياد شده (بخوانيد ايران) مصداق نقض‌تعهد تلقي شود، ادامه اجراي پاراگراف A از بند ۷ اين قطعنامه لغو شود. توضيح آن که موضوع پاراگراف ياد شده، لغو قطعنامههاي قبلي شوراي امنيت عليه برنامه هسته‌اي ايران و بازگشت دوباره آنها است بنابراين مفهوم بند ۱۱ اين است که اگر يکي از ۶ کشور گروه ۵+۱ اعتقاد داشته باشد که ايران به تعهدات خود پايبند نبوده و يا بخشي از آن را اجرا نکرده است، شوراي امنيت ظرف ۳۰ روز ادامه لغو قطعنامههاي قبلي را به رأي مي‌گذارد و چنانچه ادامه لغو قطعنامههاي پيشين رأي نياورد مطابق ماده ۱۲ از قطعنامه پيشنهادي، تمامي تحريم‌هاي ناشي از قطعنامههاي قبلي بدون نياز به تصويب مجدد- در اين نکته دقت کنيد- بارديگر لازم‌الاجرا خواهد شد. اکنون به موضوع بعدي که اوج موذي‌گري و خدعه حريف است توجه کنيد!
۷- نکته در خور توجه اين که، در اين رأي‌گيري نيازي به رأي اکثريت اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل نيست و از آنجا که ۵ کشور عضو دائمي اين شورا يعني آمريکا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه داراي حق وتو هستند، فقط کافي است که يکي از آنها خواستار بازگشت قطعنامههاي قبلي شود. در اين صورت، حتي اگر همه اعضاي ديگر شوراي امنيت نيز نظر ديگري داشته و خواهان عدم بازگشت قطعنامههاي قبلي باشند، نظر و خواست آنها نمي‌تواند مانع از بازگشت قطعنامههاي قبلي باشد، چرا که خواست و نظر همه آنها با همان يک رأي، يکي از ۵ کشور ياد شده «وتو» و بي‌اثر خواهد شد.
به بيان ديگر بندهاي ۱۱ و ۱۲ پيش‌نويس قطعنامهاي که قرار است امروز به تصويب برسد، تصميم احتمالي - فقط احتمالي- چين و روسيه براي پيشگيري از بازگشت قطعنامههاي قبلي را غيرقابل اجرا و بي‌اثر کرده است. زيرا بر فرض که يکي از دو کشور چين و يا روسيه بخواهند مانع از بازگشت قطعنامههاي قبلي شوند، در اين صورت، اگر چه هر دو کشور ياد شده داراي حق وتو هستند و مي‌توانند خواستار ادامه بخشA از بند ۷ يعني ادامه لغو قطعنامههاي قبلي و عدم بازگشت دوباره آنها شوند ولي رأي منفي فقط يکي از سه کشور آمريکا، فرانسه و انگليس براي بي‌اثر کردن تصميم آنها کافي است زيرا اين سه کشور نيز داراي حق وتو هستند و راي منفي هر يک از آنها به بازگشت دوباره قطعنامههاي ياد شده به مفهوم وتوي نظر ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود.
اکنون مي‌توان اين اظهارنظر اوباما را به ارزيابي نشست که با تلويحي نزديک به تصريح دست چين و روسيه را در پيشگيري از اقدامات آمريکا عليه برنامه هسته‌اي ايران، کوتاه اعلام کرده بود.
۸- پيش‌نويس قطعنامهاي که قرار است امروز - و يا حداکثر چند روز ديگر- در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برسد، از سوي آمريکا تهيه و ارائه شده است و از آنجا که تصويب آن به دلايل ياد شده، مي‌تواند ايران را با دشواري‌هاي فراواني روبرو کند پيشنهاد مي‌شود جمهوري اسلامي ايران از هم‌اکنون، مخالفت خود با پيش‌نويس مورد اشاره را رسما اعلام کرده و خواستار تغيير بخش‌هايي از متن پيش‌نويس- از جمله بندهاي ۱۱ و ۱۲، ضميمهB و... آن- شود.
۹- درباره متن سند وين که با عنوان برجام از آن ياد مي‌شود نيز گفتني‌هايي هست که اصلاح آن ضرورتي حياتي دارد و در شماره‌هاي آينده به آن خواهيم پرداخت ولي از آنجا که تصويب قطعنامه فصل هفتمي اخير متن ياد شده را قطعي و لازم‌الاجرا خواهد کرد، انتظار مي‌رود- و‌انتظار منطقي و فوري و حياتي نيز هست- که جمهوري اسلامي ايران نظر نهايي خود درباره آن را به نتيجه بررسي‌هاي دقيق اين سند از سوي مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي امنيت ملي موکول کند و براي انجام اين بررسي دقيق علاوه بر دو نهاد ياد شده، از حقوقدانان برجسته و صاحبنظران ديگر نيز به طور جدي دعوت به عمل آورد.
انتهاي پيام/